ائتلاف نوری المالکی: پس از اربعین، تکلیف کابینه جدید عراق مشخص می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۹۹۵۴
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «فاضل موات» از رهبران ائتلاف سیاسی «دولة القانون» به ریاست نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق خبر داد که «کمیته هماهنگی» شیعیان (الاطار التنسیقی) در حال انجام اقدامات برای تشکیل دولت جدید است.
موات به پایگاه خبری بغداد الیوم گفت که احزاب حاضر در کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) احتمالا پس از پایان مراسم زیارت اربعین، تکلیف کابینه جدید را مشخص خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه اجماع سیاسی برای مشخص کردن این موضوع وجود دارد، تصریح کرد: حزب‌های چارچوب هماهنگی، همچنان محمد شیاع السودانی را نامزد نخست‌وزیری خود می‌دانند.
این مسئول دولة القانون همچنین گفت که هیچ قصدی برای تغییر نامزد چارچوب هماهنگی وجود ندارد؛ چرا که السودانی از حمایت سیاسی گروههای اهل تسنن و کُرد و حتی نمایندگان مستقل برخوردار است.
این در حالی است که «سید مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر، اواخر خرداد ماه گذشته از نمایندگان این جریان در پارلمان عراق خواست تا استعفای خود را به رئیس پارلمان ارائه دهند و رئیس پارلمان عراق هم با آن موافقت کرد.
در حال حاضر اکثریت پارلمان عراق در دست نمایندگان چارچوب هماهنگی قرار دارد، ولی اعتراضات و آشوبگریهای اخیر حامیان جریان صدر، مانع از برگزاری جلسه پارلمان برای تعیین تکلیف کابینه شده است.
الصدر همچنین چند روز پیش خبر داد که از عالم سیاست کناره‌گیری می‌کند. وی گفت که در راستای دستور مرجع خود، آیت‌الله سید کاظم حسینی حائری، دیگر به سیاست باز نخواهد گشت.
آیت‌الله حائری از مراجع تقلید شیعیان عراق هفته گذشته خطاب به الصدرکه پس از انتخابات عراق و طرح مطالبات غیر قانونی، خواستار انحلال پارلمان شده بود تا از برگزاری جلسه انتخاب نخست وزیر جلوگیری کند، گفت که هر کسی بخواهد با بهره‌بردن از نام دو شهید صدر میان مردم عراق اختلاف بیندازد و در حالی که فاقد درجه اجتهاد و دیگر شرایط لازم است، بخواهد رهبری شرعی را بر عهده بگیرد، از صدری‌ها نیست.
پس از اظهار نظر الصدر درباره کناره‌گیری از سیاست، کانالها و سایتهای نزدیک به این جریان بسته شدند. دفتر صدر هم از تمامی حامیان او خواست به هیچ وجه در امور سیاسی دخالت نکرده و هیچ شعار یا سخنی را به نام جریان صدر به زبان نیاورند.
البته برخی از مسئولان این جریان مدعی شدند که سایتها و کانالهای جعلی دیگری که خود را منتسب به جریان صدر معرفی می‌کنند، با تهییج حامیان این جریان برای آشوبگری در بغداد و چند استان عراق، سعی در بحرانی کردن وضعیت این کشور دارند.
آشوبگران حامی صدر هم بلافاصله پس از انتشار بیانیه مقتدی، در بغداد تظاهرات و تجمعات خود را آغاز کردند. این تجمعات در چند استان دیگر عراق هم برگزار شد. رهبر جریان صدر اما، با حضور در نشستی خبری در نجف اشرف، برای رویدادهای اخیر در عراق، از مردم این کشور عذرخواهی کرد و برای خروج طرفداران خود از تحصن، ضرب‌الاجل تعیین کرد که پس از آن، خروج حامیان وی آغاز شد (جزئیات بیشتر).
انتهای پیام/ص
منبع: فارس
کلیدواژه: کابینه عراق ائتلاف دولة القانون چارچوب هماهنگی جریان صدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۹۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروههای در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است